به نقل از «ایمنا»

فشار اقتصادی ناشی از تحریم مدیریت شد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۲۴۹۰

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه درسال‌جاری تأکید می‌شود که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.

به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» با بیان اینکه اقتصاد ایران سال ۱۴۰۱ را با طیف وسیعی از تکانه‌های مغایر و مساعد اقتصادی و سیاسی پشت سر گذاشت، تصریح کرد: در حوزه متغیرهای پولی سال ۱۴۰۱ را خوب شروع کردیم اما با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال نرخ تورم حاصله راضی کننده نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چه پیش‌بینی‌های تورم‌های غیر متعارف در اقتصاد ایران نیز محقق نشد.

وی ادامه داد: رشد متغیرهای حقیقی یا غیرپولی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۱ پایین و نامناسب بود اما هر چه به پایان سال نزدیک شدیم روند رشد بهتر شد و نهایتاً نرخ رشد چهار درصدی محقق شد که نشان داد همچنان موتورهای رشد برای تحقق رشدهای بالاتر هدف از سوخت لازم برخوردار نیست.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد سال ۱۴۰۱ ضمن اشاره به ۳ مشخصه یادآور شد: رشد حاصله به صورت ناموزون در بخش‌های مختلف اقتصادی محقق شد و بخش‌های نفت و صنعت با نرخ‌های نزدیک به دو رقمی عملکردی قابل ملاحظه و بخش‌های خدمات و کشاورزی عملکردی غیر قابل قبول داشتند.

فرزین افزود: برای اولین بار پس از سال‌ها تجربه نرخ‌های رشد منفی و یا پایین در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از نرخ رشد ۶.۷ درصد برخوردار شدیم. این نرخ در زیر بخش ماشین آلات معادل ۱۵.۴ درصد بود. یکی از دلایل آن رویکرد حمایت از واردات کالاهای سرمایه‌ای از منظر تأمین ارز و سیاست‌های تسهیل کننده برای این کالا بود. این نرخ رشد ما را به تحقق رشد بیشتر در سال‌های آتی به دلیل ظرفیت سازی مناسب امیدوار کرد. البته یکی از دیگر دلایل آن نیز افزایش منابع ارزی کشور به دلیل رشد قابل توجه تراز تجاری بود.

وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ در حوزه متغیرهای پولی و به ویژه تورم با اعداد تورم بالا در فروردین و اردیبهشت آغاز شد، گفت: از این ماه به بعد با اتخاذ سیاست‌های تثبیت، در بازارهای مالی آرامش برقرار شد و تورم نقطه به نقطه تاکنون نزدیک به ۱۴ واحد درصد کاهش یافته است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی آمار جدید اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی است. که این نرخ‌ها بیش از ۳ برابر نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۱ هستند.

فرزین با برشمردن ویژگی‌های نرخ رشد در بهار سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: رشد حاصله در تمام بخش‌های اقتصادی نسبت به بهار ۱۴۰۱ بیشتر است. بخش نفت با نرخ رشد خیره کننده ۱۶.۴ درصد در صدر تمام بخش‌ها بوده است.

وی تأکید کرد: نرخ رشد تشکیل سرمایه که در بهار سال قبل به دلیل وضعیت نامناسب بخش ساختمان منفی بوده در بهار امسال با مثبت شدن بخش ساختمان عدد کل نیز مثبت شده و از رشد ۲ درصدی برخوردار شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در خصوص آمار رشد تابستان باید منتظر آمار بانک مرکزی در پاییز بود، تصریح کرد: براساس شواهد آماری موردی بخش‌ها می‌توان این جمع بندی را از وضعیت تابستان ارائه کرد. بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می‌دهد حاکی از آن است که رشد تولید در تیر ماه ۶.۷ و مرداد ماه ۹.۲ درصد بوده است. بالاترین رشد متعلق به محصولات فلزی (۴۵.۷)، خودرو و قطعات (۲۵.۹) و صنایع دارویی (۲۳.۹) در مردادماه بوده است.

فرزین ادامه داد: موجودی انبار صنایع در مرداد ماه ۸ درصد کاهش یافته است. همزمانی رشد مثبت تولید با رشد منفی انبار نشانگر آن است که عوامل عرضه و تقاضا به طور همزمان در حال تقویت رشد هستند.

وی با بیان اینکه همچنان رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای دو رقمی است، یادآور شد: این رقم معادل ۱۵.۹ درصد است و از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشد سریع‌تری دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: شواهد آماری نشان می‌دهد که بخش کشاورزی نیز در تابستان از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده است. خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان یکی از علائم آن است. در بخش خدمات نیز تکانه مغایر اساسی در این فصل وجود نداشته است. البته هنوز درخصوص قضاوت نهایی زود است.

فرزین درخصوص وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: با نرخ‌های حاصله در سال‌های اخیر و به ویژه در سال جاری می‌توان اینگونه بیان کرد که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم مدیریت شده و در حال برگشت به روند بلند مدت متغیرهای کلان اقتصادی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد بخش حقیقی از اسمی بهتر است. دلیل اصلی آن نیز وجود حباب‌های ناشی از انتظارات تورمی در جامعه است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم و گشایش توسعه روابط خارجی امیدوار به شتاب در بهبود آن هستیم.

کد خبر 689009

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمدرضا فرزین رشد اقتصادی بانک مرکزی دولت سیزدهم تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی نقدینگی پایه پولی رشد نقدینگی مهار تورم رشد تولید تحریم تحریم های اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ بهار سال نرخ رشد ۲ درصد سال ها نرخ ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۲۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضد حمله آمریکا به توسعه روابط ایران با شرق | فشار بر مالزی

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: آمریکا و اروپا در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ ایران به این حمله، به دنبال تحریم‌های اقتصادی شدیدتری علیه ایران برآمده‌اند. این اقدام ناعادلانه تشدید فشارها بر متحدان ایران را هم دنبال می‌کند و از این طریق به دنبال منزوی ساختن ایران در روابط اقتصادی خود با کشورهای شرق و جنوب شرق آسیاست. در بخشی از این حرکت مرموزانه، کاخ سفید با ادعای وساطت نفتی مالزی در فروش نفت ایران به چین، در پی بر هم زدن روابط این کشورهای آسیایی برآمده است.

مالزی در مواضع ضد اسرائیلی به‌ویژه در جریان جنگ اخیر حماس و رژیم صهیونیستی نقش پررنگی از خود نشان داده است. تنها یک روز پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر، وزارت خارجه مالزی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از دولت اسرائیل به عنوان «دولت آپارتاید» یاد کرد که فلسطینی‌ها را تحت «اشغال، محاصره و رنج طولانی‌مدت غیرقانونی» قرار می‌دهد.

ایران در حال حاضر سومین شریک تجاری بزرگ مالزی در خاورمیانه پس از امارات متحده عربی و عربستان سعودی است. مهمتر از آن، مالزی مدت‌هاست که یکی از معدود کشورهایی است که شهروندان ایرانی می‌توانند بدون ویزا به این کشور سفر کنند، شرایطی که اقامت حدود ۲۰۰ هزار ایرانی از جمله صاحبان مشاغل، گردشگران و دانشجویان دانشگاه‌های انگلیسی زبان در این کشور را رقم زده است.

در موج فشارهای اروپایی برای تحریم سپاه پاسداران، گزارش‌های مشابه مدعی نفوذ سپاه پاسداران به تمام حوزه جنوب شرق آسیا شدند و به فضاسازی‌ها در این خصوص دامن زدند.

اندیشکده واشنگتن با طرح این موضع ضدایرانی که «مالزی محیطی مناسب برای فروش غیرقانونی نفت ایران است و تهران را قادر می‌سازد تا از تحریم‌های آمریکا فرار کند»، مدعی شد «مالزی با برچسب‌گذاری مبدأ محموله‌ها به‌نام کشور طرف سوم مانند عمان، امارات و خود مالزی، مبدأ محموله را پنهان می‌کند. به طور مشخص، چین در نوامبر ۲۰۲۳ رکورد واردات ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت از کوالالامپور را ثبت کرد که دو برابر مقدار نفتی است که مالزی تولید می‌کرد (حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز). در همین حال، صادرات ماهانه نفت ایران - که ۹۱ درصد آن به چین می‌رود - در اوت گذشته (مردادماه ۱۴۰۲) به بالاترین حد تخمین زده شده در پنج سال گذشته رسید.»

ایالات متحده بارها به دنبال محدود کردن روابط رو به رشد کوالالامپور با ایران از طریق تحریم نهادهای مختلف مستقر در مالزی بوده است. در فوریه ۲۰۲۳، وزارت خزانه‌داری سه شرکت در مالزی و سنگاپور را به تسهیل فروش و حمل میلیون‌ها دلار نفت و مواد پتروشیمی از طرف یک شرکت با ارتباطات شناخته شده با ایران متهم کرد. در ماه دسامبر، چهار شرکت دیگر در مالزی و یک شرکت در اندونزی به دلیل مشارکت در تسهیل برنامه هواپیماهای بدون سرنشین ایران تحریم شدند.

موسسه واشنگتن درباره اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید فشارها بر ایران و درگیر کردن مالزی در این مسئله نوشته است «در مورد اقدامات کوالالامپور علیه اسرائیل و در حمایت از حماس، دولت بایدن تاکنون اقدامات خود در این زمینه را محدود به اخطارهای دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده و احضار سفیر مالزی در واشنگتن کرده است. ایالات متحده بیشترین توجه خود را معطوف به اقدامات تنبیهی و پیشدستانه در نقاطی کرده است که تصمیمات مالزی به‌طور مستقیم اهداف ایالات متحده را تهدید می‌کند، مانند تسهیل فروش غیرقانونی نفت ایران و ایجاد فضای مناسب برای فرار از تحریم‌ها.»

کد خبر 847278 برچسب‌ها ایران و آمریکا خبر ویژه ایران و مالزی